به نقل از «فارس»

تلاش سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی اصناف

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۲۹۷۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای بسیاری از شهروندان این تجربه پیش آمده است که هنگام خرید کالا یا خدمت از یک واحد صنفی، فروشنده از مشتری درخواست می‌کند که مبلغ خرید کالا را به صورت کارت به کارت به حساب وی واریز کند و وقتی مشتری می‌گوید چرا از دستگاه پوز یا پایانه فروش استفاده نمی‌کنید، می‌گویند به خاطر بحث مالیات این کار را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله را پیش از این نیز خبرنگاران در نشست با داود منظور رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که وی پاسخ داد: ما حساب‌های تجاری را از حساب‌های شخصی جدا می‌کنیم و حساب تجاری حساب معرفی شده از سوی فعال تجاری است که به پرونده مالیاتی وی متصل است و هرگونه واریز به این حساب به عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی و مشمول مالیات می‌شود.

وی این را هم گفته بود: حساب‌های شخصی افراد باید از حساب تجاری کاملاً جدا شود و حساب شخصی برای کارهای شخصی و حساب تجاری برای فعالیت تجاری استفاده شود.

سازمان امور مالیاتی اخیراً اعلام کرد: با  توجه به قوانین و مقررات موجود کلیه وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌ای کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا و پایا به  عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.

مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود. بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.

برخی فعالان صنفی هم برای فرار از مالیات،‌ از کارتهای بانکی افراد نا آگاه استفاده می‌کنند و با دادن اجاره محدود به صاحب کارت،‌ مبالغ درآمد صنفی را به آن حساب واریز می‌کنند و آخر سال مالیات درآمد واحد تجاری به نام صاحب کارت اجاره‌ای تعلق می‌گیرد. 

به گزارش فارس، سهم مالیات اصناف و مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از 7 درصد است، اما با توجه به دربرگیری جامعه هدف بیشترین اعتراضات مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی در این بخش صورت می‌گیرد.

یکی از سیاست‌های دولت و مجلس اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای پایدار مالیات و عوارض است و براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم و هفتم و اقتصاد مقاومتی درآمد نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی باید صرف پروژه‌های زیربنایی و کارهای عمرانی شود و بخش عمده‌ای از آن هم به میزان 40 درصد به صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی واریز می‌شود.

بنابراین سیاست دولت جلوگیری از فرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و شناسایی اقتصاد زیرزمینی و دریافت مالیات است و دولت قصد ندارد افزایش درآمدی بودجه را از طریق فشار آوردن بر پایه‌های موجود مالیاتی جبران کند بلکه با شناسایی مصادیق فرار مالیاتی می‌خواهد افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال 1200 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری از رشدی معادل 50 درصد برخوردار خواهد شد که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قرار است، از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید صورت گیرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی حساب های تجاری فرار مالیاتی درآمدمالیاتی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۲۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس